به نقل از «فارس»

رئیس اتاق بازرگانی سمنان: ارکان نظام قانون «مردمی‌سازی اقتصاد ملی» را تدوین کنند

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۰۳۱۶

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی این استان با وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در دستاوردهای اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابراز تأسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متأسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور حقیقی وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: متأسفانه هدف‌گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه ریزان و قانون‌گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.

وی اذعان داشت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

معماری گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به‌منظور تکمیل قوانین و رفع خلأهای قانونی، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می‌تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق بخشد.

تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست

 رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می‌شوند

وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری برشمرد و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعاً می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی کند.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی آریاترانسفو در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال «رشد تولید، مهار تورم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبرو هستند که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به مواردی همچون فقدان اعتبار اسنادی خارجی، افزایش نرخ ارز، افزایش سطح دستمزد، افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی اشاره کرد.

 ئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود.

وی تأمین و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و متغیرهای اساسی در مدل‌های مالی طرح‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف کند.

معماری ضمن تشکر از نظام بانکی کشور در تأمین تسهیلات پرداختی در سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح‌های تکمیل‌شده خواستار نقش‌آفرینی مدبرانه بانک‌های تخصصی در حمایت و تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانک‌های تخصصی در پشتیبانی از تأمین مالی چنین پروژه‌هایی اشاره کرد و خواستار تسهیل گری این فرآیند شد.

این فعال بخش خصوصی خواستار تعیین اولویت در تخصیص منابع مالی شده و تصریح کرد: تکمیل مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد.

 معماری با اشاره به‌ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام کنند.

 رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان خاطرنشان کرد: از هیأت دولت درخواست داریم تا از دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی را به‌طورجدی مطالبه کند.

پایان پیام/۲۵۶۸/س/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان بخش خصوصی مردمی سازی اقتصاد ملی اتاق بازرگانی رئیس اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی اقتصاد کشور بخش خصوصی رشد اقتصادی افزایش نرخ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

آفتاب‌‌نیوز :

موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روز‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند.

در هفته گذشته اتاق ایران و اتاق تهران دیدار‌هایی با برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها داشتند. در نتیجه این دیدار‌ها نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نظر خود در مورد تعطیلی پنجشنبه را پس گرفتند و اعلام کردند باید در این مورد مجددا بررسی صورت بگیرد. از سوی وزارت امور خارجه از موافقت خود در مورد تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه سخن گفته است.

اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی، معاون اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.

صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روز‌های پنج‌شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور، برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه، تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده‌است.

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعطیلی پنج‌شنبه اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند.

او تاکید کرد که نظر اتاق بازرگانی، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است چرا که نزدیکی و تطابق روز‌های کاری بخش‌های اقتصادی ایران با جهان برای حفظ تعاملات و همکاری‌ها، ضروری است. وی یادآور شد که تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، فاصله زمانی تعاملات اقتصادی و مالی ایران با دیگر کشور‌ها را به چهار روز افزایش می‌دهد و این اتفاق در عین حال، آسیب جدی به بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل کشور وارد می‌کند.

منبع: اکوایران